القاهرة – مباشر: حدد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، معدل التضخم المستهدف في المتوسط حتى الربع الأخير من عام 2022 عند 7 بالمائة (±2%)، مقارنة بنسبة 9 بالمائة (± 3%) في المتوسط حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020.

وأكد المركزي المصري في بين عقب الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية للعام الجاري، الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى إنحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.

 وأشار المركزي، إلى إمكانية حياد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

 وتوقع المركزي المصري، تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.

 وألمح، إلى تقديرات بأن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7 بالمائة خلال عام 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية، قررت اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وأوضحت لجنة السياسة  النقدية، أنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75  بالمائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة.

 ترشيحات..

اللون الأحمر يفرض سيطرته.. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأسواق العالمية

بورصة مصر تتكبد أكثر من 20 مليار جنيه خسائر سوقية حتى الآن

إصابات كورونا في مصر تتخطى 700 حالة.. الاثنين

البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة

مصرفيون: عاملان وراء ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي